به نقل از «آخرین نیوز»

تحویل پرونده «چای دبش» توسط دولت به دستگاه قضا

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۵۷۵۹۵

ایسنا نوشت: «سیدمحمد حسینی» صبح شنبه ۱۸ آذرماه ۱۴۰۲ در نشست صمیمی و پرسش و پاسخ صریح و بدون تعارف دانشجویان دانشگاه علوم پایه گلستان که در سالن شهید فخری‌زاده این دانشگاه واقع در سرخکلاته برگزار شد، اظهار کرد: با مدنظر قرار دادن توان مالی کشور، رسیدن به یک نظام عادلانه پرداخت به کارکنان دولت یکی از مهمترین خواسته‌های رئیس جمهور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه دولت با توجه به آینده و با استفاده از همه ظرفیت‌ها موضوع نظام عادلانه و کاربردی پرداخت حقوق را پیگیری می‌کند، ادامه داد: باید نکات مثبت و کارهای بزرگی که در کشور در کنار پیشرفت‌ها در سیاست خارجی انجام می‌شود را دید و همین‌ها امیدآفرینی می‌کند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم دست روی دست نگذاشت تا رویه اقدامات انجام نشده در دو دولت "یازدهم و دوازدهم" را ادامه دهد، افزود: دولت در حوزه مسکن، هم اکنون یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در اقصی نقاط کشور در حال ساخت دارد و عزم دولت در این زمینه ساخت و تحویل کاملاً جدی است.

وی از تعیین تکلیف و یا تکمیل ۲۵۰ هزار مساکن مهر نیمه تمام باقیمانده از دولت نهم و دهم خبر داد و خاطرنشان کرد: تامین زمین یکی از مشکلات بسیار مهم بود که هم اکنون همه دستگاه‌ها و نهادها در تلاش هستند تا مشکل مسکن کشور حل شود.

حسینی در خصوص گشت ارشاد مدیران توضیح داد: بنا بر این است که ابتدا از مدیریتی استفاده شود که پیگیر کار بوده و انگیزه خدمت داشته باشند و هم اکنون اعضای دولت عزم خود را جزم کرده‌اند تا کار کنند و قطعاً با مدیران متخلف هم برخورد می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در دولت قبل داشتیم که برخی مدیران در پشت میز دستگیر شدند، اضافه کرد: در همین دوره داریم‌ که خود دولت برخورد می‌کند و نمونه آن را در ماجرای "چای دبش" دیدیم که خود دولت متوجه شد و پرونده را تکمیل و تحویل دستگاه قضا داد.

این مقام مسئول نقد را لازمه پیشرفت دانست و با تاکید بر اینکه باید راهکار ارائه کرد، در خصوص وضعیت سربازی جوانان گفت: دفاع از کشور مهمترین اقدام است که باید با استفاده از ظرفیت جوانان آن هم فرزندان همه اقشار جامعه محقق شود و تحمل این سختی جوان را برای زندگی آماده کرده و دولت در زمینه کاهش یا افزایش و یا تصمیم دیگر، نظر ستاد کل نیروهای مسلح را اجرایی می‌کند.

وی کاهش زمان سربازی را یکی از پیشنهادات و اقدامات ستاد کل عنوان و تصریح کرد: برخی از نهادها در جذب امریه با توجه به رشته تحصیلی و تخصص دانشگاهیان اقدام کرده‌اند که بسیار مفید است.

منبع: آخرین نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۵۷۵۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می‌کند

یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.

در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد.

علی شعبانی رئیس کل دادگستری قزوین گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.

وی اضافه کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.

شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.

رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.

شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین